الثالث ارتفاع الشبهة فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه . الرابع ارتفاع الشركة فلو سرق من مال الغنيمة فيه ( روايتان : إحداهما لا يقطع والأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع ) والتفصيل حسن ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع ولو زاد بقدر النصاب قطع . الخامس أن يهتك الحرز منفردا كان أو مشاركا فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع . السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة . السابع أن لا يكون والدا من ولده ويقطع الولد لو سرق من الوالد وكذا يقطع الأقارب وكذا الأم لو سرقت من الولد . الثامن أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن لو خان ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر .